إن توقف أنشطة مؤسسة غزة لا يُسقط مسؤوليتها القانونية عن التهجير والحرمان والأذى الذي لحق بالمدنيين
وتظل المساءلة عن هذه الانتهاكات واجبة النفاذ بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الجنائي،
مما يستلزم إجراء تحقيقات فعّالة ومقاضاة جميع الأفراد المتورطين أمام الهيئات القضائية المختصة
